في إطار حرصها على حماية القطاع وتنظيمه، تطالب نقابة مكاتب الاستقدام مديرية الأمن العام ووزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع المكاتب غير المرخصة، وملاحقة جميع المخالفين وفق الأصول القانونية.
إنّ الممارسات غير القانونية في مجال استقدام العاملات المنزليات تسيء إلى سمعة لبنان، وتؤدي إلى استغلال اليد العاملة بصورة تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.
وتشدد النقابة على ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحزم، بما يضمن حماية حقوق العاملات وأصحاب العمل معاً، ويحافظ على مكانة لبنان كموقع يحترم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.